خدمة خبراء في الأوراق المالية والسلع

ينص "قانون الأدلة الإماراتي" بوضوح على أنه يجوز للمحكمة تعيين خبير مسجل في المنازعات القضائية. يمكنك أيضاً الحصول على دعم خبير لمساعدة محاميك على فهم قضيتك بشكل أفضل، مما يساعدهم في الدفاع عن حقوقك بشكل أفضل.

واجب الشاهد في المحكمة الخبير، الذي ترتبط خبرته ارتباطاً وثيقاً بالنزاع القضائي، هو مساعدة المحكمة أو حتى محاميك للوصول إلى الدليل المناسب من خلال إبداء رأيه القائم على الخبرة والموضوعية وعدم التحيز، فيما يتعلق بالأمور التي تقع في نطاق خبرتهم، بدون مثل هذا الرأي ، ربما لا يمكن للأطراف الأخرى غير الخبيرة في القضية الوصول إليها.

من المفيد أن يتم الاستعانة بخبير يمكنه مساعدة محاميك في الوصول إلى نتائج مرضية لأي نزاع قضائي.

لماذا تختار الشارد لمساعدتك في اختيار خبير الأوراق المالية والسلع؟

لدينا شبكة كبيرة من خبراء الأوراق المالية والسلع، دعنا نتولى عملية مناقشة حالتك القانونية مع الخبراء المناسبين. من أجل حل نزاعك القضائي بنجاح، الخصائص المحددة لحالتك، تتطلب خبراء ذوي مهارات محددة، يمكننا أن نجد لك الخبراء الأكثر ملاءمة لأن لدينا خبرة في التعامل مع خبراء أوراق مالية وسلع مختلفين. هذا يعني أننا تعلمنا الكثير عن خبرائنا ونعرف أي خبير لديه المهارات والخبرات الأكثر ملاءمة لقضيتك والتي بدورها ستساعدك على التعامل بنجاح مع نزاعك القضائي.

أسلوبنا في تقديم مساعدة الخبراء في المنازعات القضائية

عندما تتصل بنا أو تأتي لمقابلتنا في أحد مكاتبنا، سنناقش موقفك القانوني أولاً حتى نتمكن من إخبارك عن عروضنا الفريدة. يمكننا بعد ذلك مساعدتك في اختيار شركة المحاماة الأنسب لموقفك القانوني، ما لم تكن قد عينت واحدة بالفعل، ثم سنساعدك في العثور على أنسب خبير يمكنه ضمان حل نزاعك القضائي بأفضل النتائج المرضية الممكنة.

بعد أن اكتسبنا خبرة واسعة في مساعدة عملائنا على التعامل مع قضاياهم أمام المحاكم وبنينا شبكة كبيرة من مكاتب المحاماة والخبراء الذين هم من بين أرفع المهنيين المحترفين في الإمارات العربية المتحدة، يمكننا أن نؤكد لك أنه يمكننا مساعدتك في تعيين أفضل فريق قضائي والذي سوف يناسب تماماً خصوصيات موقفك القانوني.

يتمتع فريق الخبراء لدينا بالخبرة والمعرفة الصحيحة لمساعدة شركتك على تحقيق أهدافها

ينص قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة (القانون الاتحادي رقم 10 لعام 1992) بوضوح في المادة 69 على أنه “للمحكمة عند الاقتضاء أن تحكم بندب خبير أو أكثر من بين موظفي الدولة أو من بين الخبراء المقيدين في جدول الخبراء للاستنارة برأيهم في المسائل التي يستلزمها الفصل في الدعوى…”. يمكننا مساعدتك في الوصول إلى أكثر الخبراء المقيدين في الإمارات العربية المتحدة تأهيلاً والذين يتمتعون بخبرة محكمة واسعة النطاق والتي ستساعدك بشكل مباشر أو غير مباشر في الدفاع عن حقوقك. اتصل بنا اليوم حتى نتمكن من مناقشة وضعك القانوني.

بالطبع! خبرتنا الطويلة في مساعدة عملائنا على التغلب على نزاعاتهم القضائية جعلتنا ندرك أي شركة محاماة نتعامل معها تناسب نزاعاً قضائياً من نوع معين بالشكل الأكثر كفاءة.

شركات المحاماة التي نعمل معها والتي يمكن أن نوصي بها هي شركات محاماة ذات سمعة طيبة نجحت في مساعدة عملائنا على مر السنين. هؤلاء المحامون على دراية كبيرة بأحكام قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة. ومع ذلك، يمكن فهم بعض الجوانب الفنية للمنازعات القضائية بشكل أفضل من قبل خبير. سيساعدك تعيين خبير على ضمان أن فريق مكتب المحاماة سيتم تزويده بدعم كافي من الخبراء لمعالجة كل جانب من وضعك بأكبر قدر ممكن من الكفاءة.

احجز موعدًا

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.