خدمة وضع السياسات والضوابط والإجراءات الداخلية التي تتناسب مع طبيعة العمل وحجمه

يهدف تطوير السياسات والضوابط والإجراءات الداخلية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لوضع نظام رقابة داخلي فعال على مخاطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تؤثر على شركتك. تعني الإدارة الناجحة لمثل هذه المخاطر أنك التزمت باللوائح ذات الصلة في دولة الإمارات العربية المتحدة وساهمت في سلامة بلدنا.

باستخدام مساعدة خبراء مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدينا، يمكنك التأكد من أن نظام الرقابة الداخلية الخاص بك على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مصمم جيداً من قبل خبراء أكفاء ساهموا بنجاح في مكافحة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الإمارات العربية المتحدة لسنوات.

لماذا تختار الشارد لخدمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؟

بما أنه لدينا فريق متمرس جيداً من المتخصصين في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذين عملوا في المهنة لسنوات وساهموا في تطبيق القوانين السابقة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CTF)، والآن تطبيق المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لعام 2018 في الإمارات العربية المتحدة، فإن فريقنا متمكن من المهام من هذه الطبيعة. تجسيداً للكفاءات المهنية المتمثلة في الشك المهني والنزاهة والعناية الواجبة، يمكن لفريقنا التعمق في عملياتك ومعالجة مخاطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومساعدتك على التخفيف منها إلى أدنى نقطة ممكنة تراعي اعتبار المنفعة-التكلفة.

أسلوبنا في تقديم خدمات تطوير السياسات والضوابط والإجراءات الداخلية

يقوم المتخصصون لدينا أولاً بتقييم عملية تقييم وتحديد مخاطر AML / CTF الحالية في شركتك للإجابة على سؤال واحد مهم، “هل تم تحديد مخاطر AML / CTF بشكل كافٍ؟”

ثم يتم تقييم سياسات وضوابط وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الحالية، بالتفصيل، لمعالجة جميع نقاط الضعف في نظام إدارة مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. نحن نساعد عملائنا على تصميم وتحسين سياسات وضوابط وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الداخلية الخاصة بهم باستخدام أفضل الممارسات العالمية ذات الصلة وخبرتنا الواسعة. كل هذا يصب في جعل أهداف نظام الرقابة الداخلية هذا الامتثال بكل حكم معمول به من اللوائح ذات الصلة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

حتى إذا لم يكن لديك حالياً نظام رقابة داخلي لمكافحة غسل الأموال / مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يمكننا مساعدتك في تصميم النظام الأكثر فعالية لشركتك!

يتمتع فريق الخبراء لدينا بالخبرة والمعرفة الصحيحة لمساعدة شركتك على تحقيق أهدافها

الشركات التي تخضع للإشراف المباشر هي المؤسسات المالية والشركات والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح. وهم الأكثر تأثراً بأحكام هذا القانون. ومع ذلك ، تلعب جميع الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة دوراً حيوياً في منع غسل الأموال وأنشطة تمويل الإرهاب في الإمارات العربية المتحدة.

تُعرف أيضاً باسم DNFB ، وهي شركات تعمل في إحدى الصناعات التالية: العقارات المعادن والأحجار الكريمة خدمات المحاسبة والمراجعة مزودو خدمات الشركة.

احجز موعدًا

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.