خدمات الإفلاس

نقدم النصح العملاء الذين يواجهون صعوبات مالية في كياناتهم ومتابعة إجراءات الإفلاس استناداً الى المرسوم الاتحادي رقم (9) لسنة 2016 بشأن الإفلاس الذي تم تطبيقه اعتبارا من عام 2017.

ينظم قانون “الإفلاس” مختلف حالات الإفلاس، ويحدد الأدوات القانونية اللازمة لإعادة هيكلة أعمال المدين، حيث يوفر القانون مجموعة من الوسائل الرامية إلى تفادي حالات الإفلاس وتصفية أموال المدين، بما يشمل عمليات إعادة التنظيم المالي التي تتم خارج المحاكم، والصلح الواقي من الافلاس، وإعادة الهيكلة المالية، وإمكانية الحصول على قروض جديدة وفق شروط يحددها يحدها القانون والإطار القانوني.

لماذا تختار الشارد لمساعدتك في قضية إفلاسك؟

يعد الشارد من اوائل الإستشاريين الذين يقومون بإدارة ملفات الإفلاس في محاكم دولة الإمارات العربية المتحدة.
يمكننا أن نقدم لك حلولاً فعالة في أحد المجالات التالية:

استشارات الإفلاس
- تقديم المشورة للعميل الذي يواجه صعوبات مالية من خلال دراسة الوضع المالي و تقدير فيما اذا كانت كافية وملائمة لإعداد ملف التقدم بطلب الموافقة على إجراءات الإفلاس. استناداً الى أحكام قانون الإفلاس.
إعداد ملف الإفلاس
- إعداد ملف الإفلاس ويشمل البيانات اللازمة المطلوبة لتقديم طلب الموافقة على البدء بإجراءات الإفلاس إلى المحكمة المختصة .
تسمية أمين الإفلاس
- مساعدة العميل في حال قبول طلبه من قبل المحكمة لترشيح أمين التفليسة , حيث أن الشركاء في شركة الشارد معتمدون في محاكم دولة الامارات كخبراء وأمناء ولديهم خبرة وممارسة واسعة و متنوعة في إدارة المؤسسات و الشركات.

أسلوبنا في تقديم خدمات الإفلاس

نتخذ العناية الواجبة لدى تقديم خدمات الإفلاس.

بعد مناقشة وضعك مع فريقك، يمكننا تقديم النصح لك بشأن ما إذا كان يجب عليك تقديم طلب للإفلاس أم لا. إذا توصلنا إلى أنه يجب عليك فعل ذلك، فسنعمل بجانبك بعد ذلك لضمان نجاح ملف إفلاسك.